ابنا : وقال البحراني في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية اليوم السبت: ان حكومة البحرين لها تاريخ في هذه السياسة وهي سياسة التجويع والاقصاء والتهميش لطائفة كبيرة من ابناء الشعب.
واوضح انه لذلك نجد هذه السياسة كانت متبعة في الشركات الكبيرة في البحرين مثل بابكو للنفط والبا للالمنيوم وبتلكو للاتصالات، واضاف: ان النظام يسعى جاهدا وبشكل صريح لان يقصي المسؤولين والمهندسين واصحاب المواقع الرفيعة التي من طائفة معينة ولازال يواصل سياسته هذه الى اليوم.
وتابع البحراني: ان التمييز الطائفي في التوظيف في البحرين يعتبر من المشاكل الكبيرة، وقد تجلى في الكثير من المواقع، سواء على مستوى التعليم او العمل والتوظيف في الاعمال، معتبرا ان التوظيف لا يجري على اساس الكفاءة والقدرة وليس بامكان كل شخص ان يوظف حسب قدراته العلمية وخبرته.
وقال الناشط السياسي البحراني: ان الحكومة دائما ما تتشدق بالقانون وتحاول ان تغلف سياستها وحركتها على كل المستويات في غلاف قانوني ولكن الكثير من التسريح والفصل الذي كان ولازال جاريا في البحرين اساسه هو المشاركة السياسية والهوية.
واوضح بان البعض لم يشارك في اي تظاهرة او اضراب ولكن لهويته وانتمائه تم فصله واضاف: ان لجان التحقيق التي مازالت تعمل الى اليوم تتابع شؤون كل شركة ومؤسسة وتذهب اليها يوميا وتسال الموظفين هل شاركوا في الدوار او في اضراب او مسيرة، وهي اسئلة لا تتعلق بالعمل وانما بالجانب السياسي.
واكد بان كل ما يقوم به النظام البحريني من عمالة للخارج وتطبيق اجندة خارجية وتمييز طائفي واقصاء لطائفة وشريحة كبيرة من المجتمع، يتهرب منه النظام ويلقي بمسؤوليته على الجهات السياسية في البلد او في الخارج.
واضاف البحراني: من الواضح لمن يتابع الوضع في البحرين، لماذا الفصل فقط لهذه الطائفة ولماذا الحملة الامنية والقمع الامني فقط لمدن وقرى ومحافظات معينة دون غيرها، مؤكدا بان الحكومة مربكة في سياساتها ولذلك تطلق هذه الاتهامات.
انتهی/137
